The group of the KKE in the European Parliament denouncesthe ban of the newspaper of the CP of Ukraine. MEP Lefteris Nikolaou-Alavanos submitted a question to the European Commission asking its position on these provocative anti-communist decisions which try to ban the propagation of communist ideas. In his question, the MEP of the KKE highlights the following:

“After the unacceptable decision of the Constitutional Court of Ukraine on July 16 imposing a ban on the CP of Ukraine, the Administrative Court of Kiev on August 19, utilizing the entire anti-communist legal arsenal of the Ukrainian governments, also proceeded to ban"Workers’ Newspaper", the newspaper of the CP of Ukraine.

These decisions are a further escalation of anti-communism. They prohibit political activity by the Communists, violating the right to freely propagate their ideas. They prove how hypocritical the "human rights and freedoms" and "freedom of the press" declarations are, which the EU systematically usesagainst governments that are not likeable to itanywhere in the world, when its interests are at stake.

In the case of Ukraine, as well as Poland and the Baltic states, EU-backed governments are promoting such provocative anti-communist decisions, on the basis of the monstrous equation of communism with the monster of fascism. At the same time, Ukraine, its governments and business groups enjoy a series of agreements with the EU, such as the so-called EU-Ukraine Association Agreement,at the expense of the Ukrainian people.

Based on all the above, which stance does the European Commission take on these bans against the CP of Ukraine, its newspaper and on the acts to ban the propagation of communist ideas?”

ЕВРОПАРЛАМЕНТСКАЯ ФРАКЦИЯ КОМПАРТИИ ГРЕЦИИ
Запрос в связи с запретом газеты Компартии Украины

Европарламентская фракция КПГ осуждает запрет газеты Компартии Украины, требуя от Европейской комиссии ответить на запрос, направленный евродепутатом от КПГ Лефтерисом Николау-Алаваносом, по поводу такого неприемлемого антикоммунистического решения. В своем запросе евродепутат от КПГ подчеркивает следующее:

 «Вслед за неприемлемым решением Конституционного суда Украины от 16 июля о введении запрета на деятельность Компартии Украины 19 августа Окружной административный суд Киева, используя весь антикоммунистический правовой арсенал, накопленный украинскими правительствами, вынес решение о прекращении выпуска «Рабочей газеты».

Такие решения ведут к дальнейшей эскалации антикоммунизма. Запрещают политическую деятельность коммунистов, нарушая право на свободное распространение их идей. Они свидетельствуют о том, насколько лицемерными являются декларации о «правах и свободах человека», «свободе печати», к соблюдению  которых систематически призывает ЕС там, где действуют неугодные ему правительства, когда на карту поставлены его интересы.

На Украине, как в Польше и в странах Балтии, правительства при поддержке ЕС продвигают такие недопустимые антикоммунистические решения на основе антиисторического уравнивания коммунизма с чудовищем фашизма. В то же время Украина, ее правительства и финансовые группы вкушают радость от подписания ряда соглашений с ЕС не в интересах украинского народа, таких как Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Исходя из всего вышесказанного, мы просим Европейскую комиссию высказаться по поводу запрета Компартии Украины, ее газеты и методов, запрещающих распространение коммунистических идей».

Grupo euro-parlamentario del KKE
Pregunta sobre la prohibición del periódico del Partido Comunista de Ucrania

El groupo euro-parlamentario del KKE condeno la prohibición del periódico del PC de Ucrania, haciendo una pregunta presentada a la Comisión Europea por el eurodiputado del Partido Lefteris Nikolaou-Alavanos, pidiendo  su posición sobre estas provocativas decisiones anticomunistas. En su pregunta, el eurodiputado del KKE enfatiza lo siguiente:

"Tras la inaceptable decisión del Tribunal Constitucional de Ucrania el 16 de julio que ha impuesto la prohibición al PC de Ucrania, el Tribunal Administrativo de Kiev el 19 de agosto, aprovechando todo el arsenal legal anticomunista de los gobiernos de Ucrania, procedió a prohibición del  "Periódico laboral" del PC de Ucrania.

Estas decisiones son una nueva escalada del anticomunismo. Prohiben la acción política de los comunistas, violando el derecho a difundir libremente sus ideas. Demuestran cuán hipócritas son las declaraciones de "derechos humanos y libertades", "libertad de prensa", que la UE defiende sistemáticamente en todas partes contra los gobiernos a los que no les gusta, cuando sus intereses están en juego.

En el caso de Ucrania, así como de Polonia, los Estados bálticos, los gobiernos respaldados por la UE están promoviendo decisiones anticomunistas  provocativas, sobre la base de la ecuación antihistórica del comunismo con el monstruo del fascismo. Al mismo tiempo, Ucrania, sus gobiernos y grupos empresariales disfrutan, a expensas del pueblo ucraniano, de una serie de acuerdos con la UE, como el llamado Acuerdo de Asociación UE-Ucrania.

Sobre la base de todo lo anterior, ¿cómo coloca la Comisión Europea estas prohibiciones contra  el PC de Ucrania, su periódico y en los enfoques para prohibir la difusión de las ideas comunistas?’’.

مجموعة الحزب الشيوعي اليوناني في البرلمان الأوروبي

مُسائلة حول حظر صحيفة الحزب الشيوعي الأوكراني

عبر مُسائلة طرحتها نحو المفوضية الأوروبية، نددت مجموعة الحزب الشيوعي اليوناني في البرلمان الأوروبي بالحظر المفروض على صحيفة الحزب الشيوعي الأوكراني، و ذلك عبر سؤآل تم تقديمه إلى المفوضية الأوروبية من قبل لِفتيريس نيكولاو – ألافانوس، النائب عن الحزب الشيوعي اليوناني في البرلمان اﻷوروبي، حيث طالب الهيئة اﻷوروبية بالتموضع تجاه   هذه القرارات الاستفزازية المناهضة للشيوعية التي تحاول حظر نشر اﻷفكار الشيوعية. هذا و شدَّد  النائب عن الحزب الشيوعي اليوناني في البرلمان اﻷوروبي في سؤاله على ما يلي:

«بعد الحكم غير المقبول لمحكمة أوكرانيا الدستورية الصادر في 16 تموز\يوليو بفرض حظر على الحزب الشيوعي الأوكراني، أقدمت محكمة  كييف الإدارية يوم 19 آب\أغسطس على حظر صحيفة الحزب الشيوعي الأوكراني "جريدة العمال" مع استخدام كامل ترسانة الحكومات الأوكرانية القانونية المناهضة للشيوعية.

إن هذه القرارات تشكل مزيداً من تصعيد العداء للشيوعية. و تحظر نشاط الشيوعيين السياسي، منتهكة الحق في نشر أفكارهم بحرية. و تثبت مدى نفاق اﻹعلانات حول "حقوق الإنسان والحريات"  و "حرية الصحافة"، التي يجندها الاتحاد الأوروبي بشكل منهجي في أنحاء العالم ضد حكومات لا تروق له، عندما تكون مصالحه على المحك.

في حالة أوكرانيا، وكذلك بولندا ودول البلطيق، تروج الحكومات المدعومة من الاتحاد الأوروبي مثل هذه القرارات الاستفزازية المعادية للشيوعية، على أساس المساواة المنافية للتاريخ بين الشيوعية و مسخ الفاشية. و في الوقت نفسه، تتمتع أوكرانيا وحكوماتها ومجموعاتها الإقتصادية على حساب الشعب الأوكراني، بسلسلة من الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، مثل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

على أساس كل ما سبق، كيف تتموضع المفوضية الأوروبية تجاه عمليات الحظر الجارية بحق الحزب الشيوعي الأوكراني  وصحيفته و تجاه أساليب حظر انتشار الأفكار الشيوعية؟».