German CP, Solidarity with Palestine means demanding self-determination

11/29/19 2:26 PM
  • Germany, German Communist Party Ar De En Europe Communist and workers' parties

November 29 is the International Day of Solidarity with Palestine – in concrete terms, solidarity with Palestine today means first and foremost the demand for self-determination. It is hardly possible to keep up with the UN resolutions and appeals of organizations, parties, and the majority of UN member states that demand a two-state solution for the territory of Israel and Palestine, which would be fundamental for such self-determination.

But the reality is that Israel occupies part of the Palestinian territory, keeping the other part economically dependent, and harassing its people with bans and sanctions wherever possible. Since 1967, Gaza, East Jerusalem, and the West Bank have been occupied against international law; water, which is already scarce in the dry Middle East, is mainly channeled into the zones where Jewish settlers have built their houses. The fact that settlements of the occupying forces are being built in the occupied territory, and that their construction is increasingly making a unified Palestine impossible, is illegal, as even the European Union finds. The UN High Commissioner for Human Rights has also denounced the settlements as a violation of international law.

The US government never saw it that way – and has now finally adopted the appropriate wording, describing the settlements as conforming to the law, and changing the official position in effect since 1978. After the recognition of Jerusalem as the capital as well as the sovereignty of Israel over the Syrian Golan Heights, which were also conquered in 1967, this is at least consistent; now, the world knows where it stands. The announced so-called “Deal of the Century” also underlines the common Israeli and US goal of subordinating Palestinian rights to Israel’s wishes. The Palestinian Authority no longer receives any financial support from the US government, and also the office of the PLO in the USA has been closed.

In this way, it becomes clear why Benjamin Netanyahu, the head of the government who is still in office despite the vote-out and accusations of corruption, can feel encouraged to throw the last remaining piece of international law overboard, claim more areas for Jewish settlers, and tackle the annexation of the entire West Bank. The colonization of the occupied territories is in fact a war crime – as is the economic strangulation of Iran, Syria, Cuba, and Venezuela by the United States. Israel’s establishment shows understanding for all these acts, and thus supports the USA in return in the United Nations.

The simple reason that Israel does not issue maps on which it names the external borders to which it is entitled has to do with the fact that the world would then clearly see what it would end up with if the government and religious agitators of the country were not slowed down. Not a single square meter would remain for the Palestinians, and the states of Lebanon, Syria, Egypt, and Jordan would also be affected.

Those who raise their voices against this policy are declared anti-Semites here in Germany, and are hardly granted any public venue for a Palestine gathering; especially not if a participant is close to the movement “Boycott, Divestment, Sanctions”. In this context, it seems rather peculiar that the European Court of Justice has made itself the advocate of the central demands of the BDS campaign, and that it has established in court that the occupations are illegal and that therefore, goods from occupied territories may not be sold as “Made in Israel”.

The ECJ should therefore always make sure to pay its rent right on time in Luxembourg – at least in Germany they wouldn’t find room for the court: In Germany there is no room for "anti-Semitic" BDS friends.

 

Solidarität mit Palästina heißt Selbstbestimmung zu fordern

 

Der 29. November ist der Internationale Tag der Solidarität mit Palästina – konkret meint Solidarität mit Palästina heute in erster Linie die Forderung nach Selbstbestimmung. Man schafft kaum noch die UN-Resolutionen und Aufrufe von Organisationen, Parteien und der Mehrzahl der UN-Staaten nachzuhalten, die für das Territorium Israels und Palästinas eine Zwei-Staaten-Lösung einfordern, die für eine solche Selbstbestimmung grundlegend wäre.

Aber die Realität ist, dass Israel einen Teil des palästinensischen Gebiets besetzt und den anderen Teil wirtschaftlich abhängig hält und dessen Bevölkerung, wo es geht, mit Verboten und Sanktionen schikaniert. Gegen das Völkerrecht sind seit 1967 Gaza, Ostjerusalem und das Westjordanland besetzt; das im trockenen Nahen Osten ohnehin knappe Wasser wird dort vorwiegend in die Zonen geleitet, wo jüdische Siedler ihre Häuser gebaut haben. Dass Siedlungen der Besatzer im besetzten Gebiet gebaut werden und durch deren Anlage immer mehr ein einheitliches Palästina unmöglich machen, ist illegal, wie selbst die Europäische Union findet. Auch der UN-Hochkommissar für Menschenrechte hat die Siedlungen als Verstoß gegen internationales Recht gebrandmarkt.

Die US-Regierung sah das nie so – und hat nun endlich zu einer entsprechenden Wortwahl gefunden, die Siedlungen als gesetzeskonform bezeichnet und die seit 1978 geltende, offizielle Position abändert. Nach der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt und der Souveränität Israels über die ebenfalls 1967 eroberten syrischen Golanhöhen ist das jedenfalls folgerichtig; nun weiß die Welt, woran sie ist. Auch der angekündigte, so genannte „Deal of the Century“ unterstreicht das gemeinsame israelische und US-Ziel palästinensische Rechte den Wünschen Israels unterzuordnen. Die Autonomiebehörde bekommt von der US-Regierung keine finanzielle Unterstützung mehr, und auch das Büro der PLO in den USA wurde geschlossen.

Auf diese Weise wird klar, warum der trotz Abwahl und Korruptionsvorwürfen immer noch amtierende Regierungschef Benjamin Netanjahu sich ermutigt fühlen darf, den letzten Ballast internationalen Rechts über Bord zu werfen und weitere Gebiete für jüdische Siedler zu reklamieren und die Annexion des kompletten Westjordanlands in Angriff zu nehmen. Die Kolonisierung der besetzten Gebiete stellt ein Kriegsverbrechen dar – so wie es auch das wirtschaftliche Erdrosseln des Iran, Syriens, Kubas oder Venezuelas durch die USA ist. Gegenüber allen diesen Taten zeigt sich Israels Establishment verständnisvoll und unterstützt die USA somit im Gegenzug in den Vereinten Nationen.

Dass Israel keine Karten herausgibt, auf denen es die ihm aus seiner Sicht zustehenden Außengrenzen benennt, hat den einfachen Grund, dass die Welt dann klar sehen würde, auf was es denn hinauslaufen würde, wenn man Regierung und religiöse Scharfmacher des Landes nicht bremst. Nicht ein Quadratmeter würde den Palästinensern bleiben, und auch die Staaten Libanon, Syrien, Ägypten und Jordanien wären betroffen.

Wer gegen diese Politik die Stimme erhebt, wird hierzulande zum Antisemiten erklärt und bekommt kaum noch einen öffentlichen Raum für eine Palästina-Veranstaltung; schon gar nicht, wenn ein Teilnehmer der Bewegung „Boykott, Divestment, Sanctions“ nahesteht. Da mutet es schon kurios an, dass sich der Europäische Gerichtshof zum Fürsprecher der zentralen Forderungen der BDS-Kampagne gemacht und gerichtlich festgelegt hat, dass die Besetzungen illegal sind und daher Waren aus besetzten Gebieten nicht als „Made in Israel“ verkauft werden dürfen.

Da sollte der EuGH immer schön darauf achten, in Luxemburg pünktlich seine Miete zu zahlen – wenigstens in Deutschland ist für "antisemitische" BDS-Freunde nämlich kein Platz. 

 


 

التضامن مع فلسطين هو المطالبة

يوم الـ29 من نوفمبر هو يوم التضامن العالمي مع فلسطين- في الظروف العينية، التضامن مع الشعب الفلسطيني اليوم هو أولاً وفي الاساس، المطالبة بحق تقرير المصير. بالكاد ممكن مراعاة قرارات الامم المتحدة وتوجّهات المنظمات والأطراف وغالبة دول الأمم المتحدة التي تطالب بحل الدولتين على أرض إسرائيل وفلسطين، الذي سيكون ضروريًا من أجل تحقيق حق تقرير المصير.

لكن الواقع أن إسرائيل تحتل جزءًا من الأراضي الفلسطينية، وتبقي الجزء الآخر تحت التبعية الاقتصادية وتضيّق على شعبها بالحظر والعقوبات متى أمكن. منذ عام 1967 تم احتلال غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية فيما يتعارض مع القانون الدولي؛ الماء، النادر اصلاً في الشرق الاوسط الجاف، يوجّه في الأساس إلى مناطق المستوطنين اليهود.

والحقيقة أن مستوطنات الاحتلال التي تبنى في الأراضي المحتلة- والتي يجعل بناؤها بشكل متصاعد إقامة دولة فلسطينية موحدة أمرًا مستحيلاً- هي غير قانونية، حتى وفقًا للاتحاد الاوروبي. مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الانسان ايضًا أعلن عن كون المستوطنات خرقًا للقانون الدولي.

أما الولايات المتحدة فلم ترى يومًا المستوطنات كذلك، واليوم أخيرًا تُقرّر تبني صياغة واضحة، في تغيير للموقف الرسمي المعمول به منذ عام 1978، واصفة المستوطنات على انها ليست خرقًا للقانون؛ ذلك، بعد أن اعترفت بالقدس كعاصمة لإسرائيل وبالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان التي احتُلت أيضًا في عام 1967. والآن بات العالم يعرف اين تقف الولايات المتحدة.

وما أعلن عنه تحت تسمية "صفقة القرن" يؤكد أن الهدف المشترك لإسرائيل وامريكا هو إخضاع الحقوق الفلسطينية لطموحات إسرائيل. السلطة الفلسطينية لم تعد تتلقى اموالاً من حكومة الولايات المتحدة، ومكتب منظمة التحرير في أمريكا تم اغلاقه.

ولهذا يصبح واضحًا لماذا يستطيع نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي ما زال في منصبه رغم نتائج الانتخابات التي لم تكن بصالحه ورغم تهم الفساد، يستطيع ان يشعر بالتشجيع لضرب آخر ما تبقى من القانون الدولي بعرض الحائط، مستوليًا على مناطق إضافية للمستوطنين اليهود ويحضّر لضم الضفة الغربية كلها. ان استيطان المناطق المحتلة هو في الحقيقة جريمة حرب- مثلما هو الحصار الاقتصادي على ايران وسوريا وكوبا وفنزويلا من قبل الولايات المتحدة. وإسرائيل تظهر تفهمًا لكل هذه الأفعال الامريكية وتدعم في المقابل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة. ‏

السبب البسيط الذي يقبع وراء عدم ادراج إسرائيل لخارطة تحدد حدودها الخارجية بالضبط، هو الحقيقة بان العالم سيرى حينها بوضوح ماذا سيحصل إذا لم يتم ضبط الحكومة الاسرائيلية والمتدينّين المتطرفين. حينها لن يتبقى متر مربع واحد للفلسطينيين، كما أن حدود سوريا ولبنان ومصر والأردن ستتأثر ايضًا.

هؤلاء الذين يرفعون صوتهم ضد هذه السياسة هنا في ألمانيا يتم وصمهم بمعاداة السامية. وبالكاد يتم السماح بإعطاء أي مساحة عامة لتجمّع فلسطيني، خاصة اذا كان احد المشاركين مقربًا من حركة المقاطعة. وفي هذا السياق يبدو من المميز قيام محكمة العدل الأوروبية بجعل نفسها راعية للمطالب الأساسية لحركة المقاطعة، وإقرارها بقرار محكمة بكون الاحتلال والاستيطان غير قانونيين، وبالتالي فيُمنع بيع المنتجات المصنّعة في المناطق المحتلة على أنها "مصنوعة في إسرائيل".

لذلك، فإن على محكمة العدل الأوروبية أن تحرص دائمًا على دفع إيجارها بالوقت المحدد في لوكسمبرغ، لأنه على الأقل في ألمانيا لن يجدوا مكانًا لمحكمتهم – ففي ألمانيا ليس هناك مكان لـ"أعداء السامية" من "أصدقاء حركة المقاطعة".