www.solidnet.org

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Sudan, Sudanese Communist Party Sudanese CP, The solution lies in the formation of a broad front to overthrow the regime[En., Ar.]

Sudanese CP, The solution lies in the formation of a broad front to overthrow the regime[En., Ar.]

E-mail Print PDF

Statement by the Central Committee of the Sudanese Communist Party

The solution lies in the formation of a broad front to overthrow the regime

The joint meeting of the CC with the representatives of districts and provinces, which took place on Friday 8th of Nov. 2013, discussed the political situation prevailing in the country at present. A number of decisions were arrived at which are included in this declaration.

The SCP CC correctly stated in its statement following the meeting of June 2013, as well as in the statement of the inclusive meeting with representatives of districts, central party bureaus and student’s section that the huge increase in prices of basic commodities will lead to unrest and mass protest actions. This was based on our analysis of the situation guided by the principles tools of Marxism, and dialectical methodology. The SCP CC afore mentioned statements pin pointed the following:

That the ideology and class nature of the regime, which in essence is the expression of the interests of the Islamic parasitic capitalists lead to the destruction of production, intensified internal civil wars and effected the split of the country. And that the regime have disregarded the main issues of fundamental basic human freedoms, democratic transformation, pluralism, decentralization, national identity, the national encompassing character of the state apparatus, the balanced distribution of development projects among the different regions as catalyst to eradicate marginalisation and a top priority to solve the countries chronic crisis.

The all-embracing national crises have been greatly intensified affecting all fields of political, economic and social aspects of life. Day by day the crisis is deepening and getting worse.

The civil wars in Darfur, Southern Kordufan and the Blue Nile have escalated to epic proportions heralding in all sorts of tribal and ethnic armed conflicts in the western Sudan, all of which have added new tragic dimension to the deteriorating situation.

The political, economic and social policies of the regime, and its failure to fully implement and adhere to the basic principles enshrined in the CPA regarding Abyay area, redrawing the borders with Southern Sudan, fair distribution of oil profit, coupled with its authoritarian nature and the heinous waging of Jihadi War, led the people of Southern Sudan to vote for separation-independence-which is considered to be the most tragic political, social and cultural misfortune faced by the country in its recent history.

The continuation of the solo control of NCP (National Congress Party) over the state and its full monopoly over power and wealth paved the way to mall practices and for its failure to fairly govern the country which, by default, alienated the majority of the population.

These erroneous policies, especially in the field of the economy have made the country a hotbed of chronic corruption. In addition the privatization of all agricultural, industrial and service sectors resulted in the country losing its most productive and successful mainstay of its economy and chief source of its highly needed income of hard currency.

Because of inability of parasitic class to change its self-interest policies, and unwillingness to relinquish its monopoly over power and wealth, they have formed allegiances and ties with the petro-dollar regimes in the Arab and Islamic countries, furthermore it assumes the role of imperialist agent, thus serving imperialist policies and interests by succumbing to World Bank IMF dictate.

The SCP CC meeting further stressed that the regime is suffering from chaos and disarray as a result of internal contradiction and factional divisions among its highest ranks; this became abundantly clear in the internal strife and complication affecting its leadership in the provinces, it is coupled with deep cracks appearing in the most important institution of the regime like the army and security organs. Few months ago a group of influential officers within both institutions were accused of plotting a military coup to overthrow the head of the regime. In addition, and as a result of the growing isolation of the regime, leading political figures within the ruling party opted to go public with their disagreement  with the regime by signing a memorandum that condemn the repressive and brutal measurements waged against protesters and other mall practices.

About 31 leading members signed that petition, including the head of the parliamentary group of the ruling party NCP with a number of MPs. This is an important development pointing to the deepening and the ripening of the crisis.

Based on the analysis and the study of the developments as well as reading the actual prevailing political situation, the meeting have arrived at the conclusion that the way out of this crisis and the only solution to the present impasse is the removal and overthrow of the regime. This can only be achieved through persistent, patient, determined and protracted struggles and actions to establish the broadest possible front against the regime.

The people of Sudan demand independent investigation and punishment for the perpetuators of the crimes-The killing of the martyrs.

The deliberate killing of individual protesters and collective mass murder by usage of live ammunitions against sons and daughters of our people represents and poses a growing importance that the accused must face justice. Our people are demanding that an independent investigation must take place over the killing of over two hundred and fifty martyrs in less than a week. This demand will never die, it remain in the hearts and slogans of the people and their struggles. It will not face the same fate like the crimes and killing of the people in Kagbar and Portsudan which went unpunished. All party branches must treat this issue as top priority and coordinate their activities with those of the families of the martyrs and concerned lawyers.

Release of Political Detainees

The regime claims that nearly all detainees were released, and the few who remained will soon face trial. But the real situations refute this claim. A lot of people who were snatched from their homes or place of work remain behind bars. That is why the campaign to free all detainees or to give them immediate and fair trial must continue.

In this respect the Sudanese Association for Human Rights is called upon to continue to play its role. The families of the detainees are also expected to continue their protest actions. Coupled with this, the party branches abroad must continue to unmask the crimes and seek international solidarity. At the same time committed lawyers and legal advisers may continue their role and efforts to achieve this goal. All of us must continue the struggle against the practice of extrajudicial DETENTION.

Abolish using Life Ammunition against Demonstrators.

The regime has once more proved its fascist nature by committing brutal crimes in order to cling to power, International mass media, and TV channels have exposed the brutality of the regime by displaying how the order of shoot to kill was actively implemented. Peaceful demonstrators were shot in the head and chest with a clear intention to kill. The regime does not refrain from committing assassinations, torture, detention and reopening their Ghost Houses, the infamous torture centres of the nineties. ALL the repressive and fascist measures used by the regime are aimed at protecting itself and creating obstacle and halt the struggle of the people. However, whatever the regime will through against the people, the march that started last September will reach its victorious end and achieve its prime goal; the overthrow of the regime.

Important issues to be added to the agenda of all party branches in their daily struggles with the people

- The regime is already crippled and weak; it is facing major problems that will further expose its inability to circumvent the deepening spiral crisis.

- The wars in Darfur, Southern Kordufan and the Blue Nile are still continuing and billions of Sudanese pounds are lost from the meagre resources of the country. The major chunk of the Sudanese budget is allotted to finance the security, army, police and the presidential guard, it is expected that in the 2014 budget  expenditure on these sectors will be increased, thus adding new elements to the crisis and increasing the suffering of the people.

- All of this is happening in an atmosphere where the basic freedoms and human rights are suppressed. More killings and detentions are occurring. This is taking place despite the fact that the right to demonstrate, the right of free expression, the right to organise and the right to strike are all guaranteed by the 2005 constitution which is still officially the constitution of the country.

- Despite the brutal repression, and the regimes disrespect of the constitution and its own laws, the daily struggles for basic freedoms and respect to the constitutional rights, especially human rights as approved by UN conventions and its international agreements signed by the regime must continue should continue. It is of utmost importance that the Forces of National Consensus and all civil society organization be encouraged to give this demand its priority... the right to demonstrate, the right to strike, to respect press freedoms, including the right of free expression, and finally to respect the right of political parties to carry their political activities in public places.

The speech of the president of the republic delivered on 8th of October, in which he stated that the regime avail and respect freedoms of press, and peaceful transference of power will remain hollow and meaningless while realities on ground fly on the face of it .A vivid contradiction to this stark and bleak lie the fact that Almidan, the official organ of the SCP is prohibited by the security from publishing since30.5.2012 till now.

The growing internal differences which have manifested, not only in the provinces, but also inside the leadership den of the ruling party, stands as a proof of the ailing regime.  It suffice to mention the famous memorandum presented by Ghazi Salah Eldien -leading member of the NCP- and other signatories, as well as the coup attempt by leading NCP officers also sum up the situation.

In addition the growing cut-throat rivalry behind closed doors between leading figures of the NCP for ministerial posts or high ranking offices is combined with the spread of deep routed corruption in all governmental institution.

- We can safely say that all these problem besieging the parasitic capitalist so-called I Islamic regime and the September uprising which shook the foundation of the regime will pave the way to successful revolution that will secure the overthrow of the regime.

 

Tasks for the Coming Period

 

- First; the strategy of our party is to topple the regime.

- Second; the current tactics is the establishment of a broad front which can be built through the people’s daily struggles for their basic demands. Our aim is to intensify this struggle, protect, keep and promote the achievement of the people by correctly combining the political strife with the economic demands. To reach this goal it is important to keep and develop the uprising slogans alive.

-Thirdly; to consolidate the unity of the Forces of National Consensus, and safeguard all documents sanctioned and agreed upon (the Democratic Alternative Document, and the Transitional Constitution document). To assist the forces of national consensus to play its role as the leading opposition forum to guide the peoples struggles.

- Fourth; our instruments to overthrow the regime are: Civil Disobedience and General Political Strike which we continue to pose as a perspective goal for the people’s movement and source for its confidence and hopes, inspiring the movement to continue its struggles in the revolutionary path till the overthrow of the regime.

- Fifth; to be always ready and on the alert to protect and defend the uprising from defeatist mongering, to unmask enemies of the uprising who may try to deviate the uprising by presenting and promoting new methods including new charter to replace what was agreed upon by the forces of national consensus or reshuffling the structure of FNC.

- Lastly; it is important to stress that the revolution does not proceed in straight lines as a railway train, but it can be accelerated or delayed when exposed to objective and subjective factors- and be liable to success and failure accordingly. That is why the revolution may proceed in a zig zaging way till the critical moment of explosion.

Objective factors, as we already explained, were clearly present when the masses took to the streets in their thousands, and as we underlined above, it is getting more and more aggravated by the fact that the regime is rendered unable and incapable of finding solution to the total and encompassing crisis.

The Central Committee

Of The Sudanese Communist Party

========================

اللجنة المركزية للحزب الشيوعيي السوداني :

الحل يكمن في إسقاط النظام بالعمل الدؤوب والمثابر لتكوين أوسع جبهة

العدد ٢٧٣٧ الاحد ١٠ نوفمبر ٢٠١٣ الموافق ٦ محرم ١٤٣٤ ه

ناقش اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني المشترك مع قيادات المناطق اﻟﻤﺨتلفة المنعقد في صباح الجمعة الموافق ٨ نوفمبر ٢٠١٣ الموقف السياسي واتخذ ضمن قراراته إصدار هذا البيان:

لم تكن اللجنة المركزية لحزبنا ترجم بالغيب عندما توصلت في دورتها المنعقدة في يونيو ٢٠١٣ والاجتماعات الموسعة التي عقدت مع مسؤولي المناطق والمكاتب المركزية والمدن ومع المدن والقطاعات والطلبة لمقاومة الزيادات أن الهبة الشعبية أصبحت ماثلة .بل كان ذلك استقراء صحيحاً ومبكراً للواقع ، استرشاداً بالماركسية ومنهجها الجدلي طوال ربع قرن من الزمان. أشارت بوضوح لا لبس فيه إلى :

أن ايديولوجية وطبيعة النظام الطبقية المعبرة عن الفئات الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة ستدمر الإنتاج وتشعل الحروب وتمزق الوطن.

تجاهل النظام عن قصد ومع سبق الإصرار لقضايا الحريات والتحول الديمقراطي والتعددية واللامركزية والهوية وقومية أجهزة الدولة والتنمية المتوازنة كأولوية قصوى في حل أزمة السودان الشاملة.

إن الأزمة الوطنية الشاملة تفاقمت في البلاد وطالت كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية. ومع كل صباح جديد تزداد عمقاً.

تواصل الحرب وتصاعدها في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وإندلاع الصراعات القبلية في معظم مناطق الغرب فاقم من الأزمة الشاملة.

قادت السياسات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وعدم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل لأهم بنودها وعلى رأسها أبيي وترسيم الحدود والبترول إضافة إلى شمولية النظام والحرب الجهادية والتوجه الأحادي .. الخ أدى إلى انفصال الجنوب الذي مثل أكبر كارثة في تاريخ السودان الحديث، استمرار هيمنة حزب المؤتمر الوطني على مقاليد الحكم وكل مفاصل السلطة والثروة ووضعها في خدمة نظام الرأسمالية الطفيلية، أدى إلى عجزه التام عن إدارة البلاد. وانحيازه لتنمية وحماية المصالح الطبقية لتلك الفئة على حساب الوطن والأغلبية الساحقة من المواطنين.

هذه السياسات قادت البلاد لتصبح بؤرة للفساد المستشري نتيجة سياساته الاقتصادية وعلى رأسها الخصخصة لجميع مؤسسات الدولة الزراعية والصناعية والخدمية حتى الرابح منها وتجنيب الأموال ، وسرقة مال الحج والعمرة والزكاة وعائدات الأوقاف داخل وخارج السودان .وبهذا فقدت البلاد قمم الاقتصاد التي كانت تدر العملة الأجنبية من عائدات التصدير.

النظام الحاكم بحكم طبيعته الطبقية الطفيلية لن يغير من سياساته ولن يتنازل عن الاستحواذ الكامل على السلطة والثروة .. وهو لأجل التمكين لنفسه من البقاء في السلطة يتحالف مع أنظمة البترودولار في العالم العربي والإسلامي وينصب نفسه وكيلاً للامبريالية ولخدمة المصالح المباشرة لها انصياعاً لأوامر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ذهبت الدورة إلى أبعد من تلك المؤشرات وهي تلامس معاناة النظام من داخله والصراعات التي بدات تنخر كالسوس في عظامه . صراعات امتدت إلى قمة معظم الولايات ، بل دخلت أهم مؤسسات حمايته مثل الجيش والأمن واتهمت مجموعة قائدة ومتنفذة فيها بالقيام بانقلاب عسكري ضد النظام. وقامت مجموعة في قمة قيادته بما سمته المعركة من أجل الإصلاح بقيادة ٣١ عضواً . بينهم أعضاء في اﻟﻤﺠلس الوطني وعلى رأسهم رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني وغيرهم برفع مذكرة احتجاج على سياسات النظام. وهذا عامل هام من عوامل نضوج الأزمة.

من كل تلك الملامسة والدراسة للواقع السياسي توصلت الدورة إلى أن الحل يكمن في إسقاط النظام بالعمل الدؤوب والمثابر لتكوين أوسع جبهة ممكنة ضد النظام. مهمة الحزب الشيوعي تكمن أساساً في انضاج العامل الذاتي للانتقال من مرحلة السخط الجماهيري إلى تصعيده والتحرك به ومعه إلى الأمام بالعمل المثابر مع الجماهير في النضال اليومي عبر قضاياها اﻟﻤﺨتلفة . هذا هو الذي يصل بنا إلى التكتيك السليم بتكوين الجبهة الواسعة التي تسقط النظام.

من المهم كذلك أن لانغفل في خضم المعركة الأساليب اﻟﻤﺨادعة للسلطة التي تتوسل بها لشق صفوف المعارضة وتشتيت وحدتها. ومنتبهين أيضاً إلى ممارسات الاتجاهات اليمينية التي تسعى للمصالحة مع النظام، تحت ستار التفاوض معه لمصلحة البلاد ( المستهدفة) وغيرها من الأساليب التي لا تفضي إلا إلى تشتيت جبهة المعارضة وإرباك الشعب. وكلاهما يصب في تمديد عمر النظام. كذلك نبهت الدورة إلى الاتجاهات اليسارية المعزولة التي ترى في أي تظاهره نهاية النظام. ولهذا تطالب بوضع الإضراب السياسي موضع التنفيذ .

تخطى حزبنا هذا التفكير المتعجل الذي يريد القفز فوق الواقع الموضوعي والذاتي. إسقاط النظام شعار يستوجب التخطيط لانجازه وتنفيذه وله مراحله ومنعطفاته اﻟﻤﺨتلفة . وله في كل لحظة بعينها أسبقياته الجزئية التي يفرضها الواقع السياسي . عملية مركبة تربط بينها سلسلة من العمليات النوعية . إضافة إلي كل ما يستجد من قضايا الصراع السياسي .

مع كل ذلك فإن استراتيجيتنا الهادية في هذه الفترة هي دائماً وأبداً تسخير كل الأولويات لخدمة شعار إسقاط النظام. من الاحتجاج الجماهيري المطلبي والسياسي ، التظاهر والاعتصام حتي العصيان المدني والإضراب السياسي. التظاهرات الجماهيرية التي إندلعت في معظم مدن أقاليم السودان شملت أحياءه وقراه وكل فئاته الاجتماعية رجالاً ونساءاً شيباً وشباباً، ضد الزيادة في أسعار المحروقات ومعظم السلع الضرورية، هي ثمرة لتراكم نضال تواصل بصبر ومثابرة خلال ربع قرن من الزمان، ركز على فضح وكشف النظام وتعريته. وعمل بصبر لتوعية الجماهير بخطل سياساته وعدم مقدرته على إدارة شؤون البلاد ورفع المعاناة عن الشعب، بل تسبب في تعميق معاناته وفقره.

ولهذا فإن تلك المظاهرات العارمة هزت ساكن الحياة في كل أنحاء البلاد ، وكسرت حاجز الخوف والتهيب بمواجهتها دون خوف أو وجل الغاز المسيل للدموع والضرب بالعصى الكهربائية والقتل الفردي والجماعي بالرصاص الحى الذي وصل شهداؤه لأكثر من مائتين وخمسين مواطناً ومئات الجرحى والآف المعتقلين.

ما يميز تلك المظاهرات هو الدور البارز والشجاع للنساء خاصة الشابات منهن والشباب الذين كانوا الهدف الأول لرصاص قناصة النظام. كذلك أدخلت الرعب في قلب النظام الذي فقد السيطرة كلية على أحتوائها إلا بعد أن قام بأعمال التخريب الواسعة كحرق محطات البنزين وبعض المتاجر والأسواق وحتى بعض دور العبادة من الزوايا وكنائس الأحياء ، ليبرر ضربه المفرط للمتظاهرين ، واعتقال مئات النشطاء تحت ستار وقف التخريب وتأمين حياة المواطنين.

أنتقدت الدورة مواضع القصور والسلبيات والإيجابيات في عمل الحزب وقدمت الحلول المناسبة التي تساعد في الاستفادة من التجربة بكل جوانبها.

كذلك انتقدت موقف السيد / الصادق المهدي ومقترحاته التي رمت منذ وقت مبكر، وتعمل الآن، إلى وضع قوى الإجماع تحت سيطرته أو على أقل تقدير خلق جبهة موازية لصالحه داخل قوى الإجماع الوطني.

أما بالنسبة للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل فقد قررت اللجنة المركزية نقد مواقف زعيمه السيد محمد عثمان الميرغني الذي وضع حزبه وطائفته تحت تصرف النظام بوضوح تام. وخلق صلة سياسية متينة مع جماهيره وعلى رأسها القيادات التي لا زالت تصر على موقفها الرافض للمشاركة في السلطة في كل مستوياتها وسحب وزرائه منها. بالإضافة إلى التوجه لبناء التحالفات مع قواعده وقواعد الأحزاب الاخرى في الأحياء ومجالات العمل اﻟﻤﺨتلفة. لإن مصالحها الطبقية مرتبطة بإسقاط النظام. فالمناطق التي بنيت فيها تحالفات كانت مظاهراتها أشمل و أوسع وشعاراتها واضحة.

لابد أيضاً من خلق صلة مستقرة مع الجبهة الثورية والاتفاق معها لأهمية دورها في توجيه جماهيرها للمشاركة في المدن اﻟﻤﺨتلفة في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية وغيرها من أساليب النضال السلمي. وهذا يساعدها في تخطي الجماهير التوجس العرقي عن العمل المشترك معها وفي ذات الوقت يؤكد موقفنا الرافض للحلول والانقلابات العسكرية. كذلك يؤدي إلى ضمان وضع السلاح وايقاف الحرب فور إسقاط النظام.

مع تثميننا للدور الذي لعبته فروع الخارج من تظاهرات ووقفات احتجاجية أمام سفارات السودان بالخارج والمواجهات التي صعدوها ضد الذين ذهبوا للخارج من قيادات النظام، نقدر أيضاً الجهد الذي قامت به لغل يد النظام القهري من مواصلة اﻟﻤﺠازر وحمامات الدم التي سادت في شوارع مدن السودان اﻟﻤﺨتلفة.ولازال دورها شأن فروع الحزب في الداخل، النضال المتواصل ضد قمع المظاهرات بإي وسيلة من وسائل القهر، وإطلاق سراح المعتقلين ، والتحقيق مع كل من قاموا بقتل الشهداء أو ارتكبوا أي جرائم تعذيب بحق المواطنين الأبرياء العزل.

إن التضامن الذي قامت به العديد من الأحزاب الشيوعية والإشتراكية والعمالية والديمقراطية في العديد من دول العالم مع شعب السودان أحدث  هزة عنيفة للضمير العالمي وأدى دفعة قوية لنضال الجماهير وكف يد النظام عن القمع المفرط والقتل . هذا الدور يجب أن يكون في مقدمة واجبات مكتب العلاقات الخارجية الذي كثف نضاله في تلك الفترة العصيبة، وبنفس القدر أن لم يكن أكبر من فروع حزبنا المتواجدة في مختلف بقاع العالم.

العوامل السلبية التي أشرنا إليها لم تقلل من الدور الفعال للجماهير والتي تخطت معظمها قياداتها وقادة نقاباتها الموالية للسلطة وخرجت إلى الشارع متحدية الرصاص الحي والقتل الجماعي والاعتقال والتعذيب. التقليل من هذا الموقف مثبط لنضال الجماهير، بل أنه يصب في دعاية السلطة التي تتحدث عن الشراذم او القلة من المواطنين التي خرجت للشارع بدفع من الحزب الشيوعي.

إن الهبة العنيفة التي أحدثها شعب السودان استطاعت أن تهز النظام وتخلخل قاعدته الاجتماعية وعمقت من أزمته. أكثر من ذلك فإن الذي حدث يباعد بين النظام وجماهير شعب السودان ليس عبر المعاناة من الزيادات في أسعار كل السلع الضرورية فحسب بل مساحات شاسعة مخضبة بالدماء وأجساد الشهداء والمفقودين اللذين لايعلم أهلهم عنهم شيئاً. أصبح من العسير على أي حزب أن يناقش أو يحاور مثل هذا النظام المضرجة يده بدماء الشهداء. وكل من يفعل ذلك ستلاحقه لعنة الشعب طوال تاريخه.

الهبة التي قام بها شعب السودان تمثل حلقة في سلسلة النضالات التي لم تنقطع منذ استيلاء النظام القسري على السلطة وستتوالى حتماً حتى إسقاطه. التوقف المؤقت الذي حدث في الانتفاضة الجماهيرية لا يعني أن النظام استطاع إيقافها كلية. فالظروف الموضوعية التي فجرت الانتفاضة لا زالت قائمة بل تزداد عمقاً وتتفاقم عواملها يوماً بعد الآخر. وتلهب مشاعر الجماهير التي سيزداد سخطها.

ويتجسد هذا الوضع في الآتي:-

-فرض النظام علاوة على الزيادات في أسعار البنزين والمحروقات من دون إعلان، زيادات جديدة تمثلت في رفع سعر الدولار الجمركي ورفع الضريبة الجزئية وضريبة الإنتاج مما يدفع إلى المزيد من الغلاء وتدهور مريع في الوضع المعيشي والحياتي للمواطنين وإحداث إنكماش اقتصادي ينتج عن ضعف القوة الشرائية للمواطنين مستصحباً كساداً في الأسواق وضعف الانتاج وتجدد البطالة والفقر على ما هو عليه من معدلات ومؤثراً على الواردات المالية للدولة.

- يتزايد عجز الموازنة السنوية باضطراد دائم  فقد ارتفع من ٤ مليار جنيه في ٢٠١١ إلى ٦ مليار جنيه في . ٢٠١٢ ثم إلى ١٠ مليار جنيه في العام الحالي ٢٠١٣ وكل المؤشرات توضح أن موازنة ٢٠١٤ ستتصاعد بنسبة أكبر مما كانت عليه في السنوات الماضية. بسبب ارتفاع الديون الداخلية والخارجية . وإحجام عدة دول ومؤسسات مثل شركة تالا السعودية التي تستثمر أكثر من ٢٫٥ مليون فدان في الزراعة ، وكذلك الاردن ٥٠ ألف فدان وغيرهما عن مواصلة الاستثمار بسبب الارتفاع الكبير في سعر جالون الجازولين من ٨ جنيهات إلى ١٤ جنيهاً.

- رفض مراجعة أو جدولة ديون السودان التي بلغت بالنسبة للدين الخارجي ٤٢٫٥ مليار دولار. وتزايد الدين الداخلي ( شهامة وغيرها) حتى وصل إلى ١١ مليار جنيه.

- تصاعد الفجوة في الميزان التجاري بمقدار ٦ مليارجنيه سنوياً. وانخفاض مريع في قيمة الجنيه السوداني إذ فقد الجنيه أكثر من ٧٥ ٪ من قيمته بعد انفصال الجنوب.

يحدث هذا في الوقت الذي إنهارت فيه معظم القطاعات الإنتاجية الصناعية والخدمية بسبب سياسات الرأسمالية الطفيلية التي لا علاقة لها بالإنتاج. فأصبحت صادرات البلاد غير البترولية لا تمثل سوى ٪٢ ولهذا بدأت الأسعار في الارتفاع مرة أخرى بعد المظاهرات العارمة وارتفعت قيمة الخبز والسكر بصورة غير معلنة. وستشمل معظم اسعار السلع الضرورية في الأيام القليلة القادمة قبل إعلان الموازنة الجديدة، لا ظهار موازنة ٢٠١٤ م وكأنها خالية من الضرائب والجبايات أو أي زيادة في أسعار اسلع.

غير أن حبل الكذب قصير. بعد التظاهرات العارمة، وفي اتجاه ما سمته السلطة ( الإصلاحات الاقتصادي) تكشفت عن أنها ليست سوى تخريب للحالة الاقتصادية ودفعها للأسوأ.

نضرب المثل هنا بأحدى أهم السلع الضرورية لقوت الشعب اليومي هو/ الخبز إذ ارتفعت تكلفة ترحيل طن القمح من بورتسودان للخرطوم من ١٠٠ جنيه في ميزانية ٢٠١٢ ، حتى وصلت بعد قرارات ( الإصلاح الاقتصادي) في سبتمبر ٢٠١٣ إلى ٣٠٠ جنيه.

هذه الزيادة تؤثر مباشرة على تكاليف الدقيق ومنتجاته. كذلك فإن الزيادة في أسعارالمحروقات ( البنزين والجازولين) لها تأثير مباشر على تكاليف ترحيل الدقيق من المطاحن إلى اﻟﻤﺨابز. وبالفعل تخلت المطاحن عن تحمل تكاليف ترحيل الدقيق). تكلفة نقل

جوال الدقيق إلى بعض الولايات تصل إلى ٥٠ جنيه.

الزيادة في تكاليف الدقيق تبلغ وفقاً لتصريح اتحاد اﻟﻤﺨابز الصناعي ٦٥ ٪ . الخميرة ٢٠٠ ٪ المحسنات ١٠٠ ٪ المواد المساعدة ١٠٠ ٪. ولهذا تصاعد سعر رغيفة الخبز الواحدة. قبل موازنة ٢٠١٢ المعدلة بلغ سعر ٥ قطع من الخبز وزن القطعة ٧٠ جرام  (٣٥٠ جرام ) واحد جنيه. بعد ( إصلاح) سبتمبر ٢٠١٣ بلغ سعر ٣ قطع من الخبز وزن القطعة ٣٥ و ١٠٥ جرام واحد جنيه.

مثال آخر خاص بغاز الطهي السعر الرسمي لإسطوانة الغاز وزن ١٢٫٥ كيلو جرام زاد من ١٥ جنيه إلى ٢٥ جنيه بنسبة قدرها ٧٥ ٪. أما في الواقع فتباع علناً في السوق ب ٣٥ جنيه.

يفاقم من الوضع أيضاً القتل الفردي والجماعي لبنات وأبناء الشعب وتستصحب جماهير شعبنا في نضالها اليومي المطالبة بالتحقيق في مقتل عدد تجاوز المائتين وخمسين شهيداً . وهي قضية ستظل جذوتها متقدة حتى يقدم اﻟﻤﺠرمون إلى المحاكم . وأن لا يقتلها التقادم كما حدث لشهداء كجبار وبورتسودان أنه واجب يجب أن تضعه فروع الحزب في مقدمة اسبقياتها في تنسيق تام مع الأسر والمحامين والقانونيين الذين يقع على عاتقهم دور مقدم ويكتسب أهمية بالغة

تدعي السلطة أن كل المعتقلين قد أطلق سراحهم عدا قلة يجري التحري معها لتقديمها للمحاكمة. وهو قول مردود. فالعديد من الذين ما زالوا قيد الاعتقال ،أخذوا من منازلهم أو أماكن عملهم. ولهذا يجب أن يتواصل النضال لإطلاق سراحهم او تقديمهم العاجل للمحاكمة.

وفي هذا الصدد تلعب هيئة حقوق الإنسان السودانية دوراً مقدراً . يساند دورها هذا، ما يجب أن تقوم به الأسر من مواصلة لوقفاتها الاحتجاجية التي قامت بها في الداخل ضد الاعتقال وإعلاناً وفضحاً من فروع حزبنا في الخارج. وأن يواصل المحامون والقانونيون دورهم المقدر وجهدهم الذي ظلوا يبذلونه والنضال ضد مبدأ الاعتقال نفسه.

بعد كشف النظام عن طبيعته الفاشية المستعدة لارتكاب أبشع الجرائم في سبيل البقاء في الحكم. فقد كشفت القنوات الفضائية عبر الاقمار الصناعية كيف يوجه الرصاص للمتظاهرين في الرأس والصدر والتصويب بهدف الإصابة في مقتل. وكيف يضرب المتظاهرون من مسافات قصيرة بالعصي الغليظة والمسدسات المصحوبة بكاتم الصوت. ولن يتورع النظام من تعذيب المعتقلين ، والاغتيالات ، وإعادة فتح بيوت الأشباح سيئة الذكر مرة أخرى وغيرها من الأساليب التي يعتقد أنها ستخيف المتظاهرين وتوقف مسيرة مظاهراتهم وتصعيدها حتى الإطاحة بالنظام.

هذه بنود هامة تضاف إلى أجندة كل فروع الحزب واجبة التنفيذ ضمن نضاله اليومي بين الجماهير. يضاعف من عجز النظام من الخروج من الأزمة القضايا الأخرى التي أسهمت في إضعافه ولازالت دون حل. فالحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ، لا زالت تتواصل وتستنزف مليارات الجنيهات من الموارد على شحها. ولازالت قطاعات الأمن والسيادة والجيش والشرطة تستأثر بمعظم بنود الميزانية. والدلائل تؤكد أنها سترتفع كالعادة بحجة المحافظة على الأمن والاستقرار في موازنة ٢٠١٤ م. مضيفة عوامل جديدة للأزمة ومعاناة الجماهير المتصاعدة. يتم كل هذا في جو تنعدم فيه أبسط الحريات وحقوق الإنسان ويحل محلها القتل للمطالبين بحقوقهم والاعتقال والمحاكمات الجائرة . رغم أن حق التظاهر والتعبير والتنظيم بل وحتى الإضراب يكفله دستور السودان لعام ٢٠٠٥ م والمعمول به حتى الآن.

ويصبح أيضاً، رغم كل ما حدث واجب النضال في سبيل الحريات وتطبيق الدستور وحقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق والقوانين الدولية ووقعت عليها حكومة السودان ، أمراً ملازماً لكل تحرك يومي. ولابد أن تضع قوى الإجماع وكافة منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني الأخرى هذا الواجب في مقدمة أسبقياتها وعلى رأسها: حق التظاهر والإضراب وعدم إيقاف الصحف او الكتاب من ممارسة الكتابة والسماح للأحزاب بإقامة ندواتهم السياسية في الساحات العامة.

سيظل حديث رئيس الجمهورية في خطابه الذي أفتتح به الدوره البرلمانية في ٢٨ أكتوبر ٢٠١٣ م عن إتاحة الحريات ومنع حظر الصحف والتبادل السلمي للسلطة مجرد لغو أجوف ، بعيد عن الواقع. فعلى سبيل المثال فإن صحيفة الميدان لسان حال الحزب ، الشيوعي موقوفة بواسطة الأمن منذ ٢٠١٣/٥/٣٠ رغم الكتابة لكل الأجهزة اﻟﻤﺨتصة والعدلية وحقوق الإنسان عدة مرات دون حتى الحصول على رد منها.

يفاقم من وضع النظام أيضاً، الصراعات التي تدور في داخله سواء في معظم الولايات وداخل الحزب الحاكم نفسه، او في مركزالحكم. وغني عن التكرار ما قامت به مجموعة غازي صلاح الدين عبر مذكرة الواحد وثلاثين الشهيرة وما حدث من قِبل قادة

عسكرين من النظام نفسه ووجهت إليهم تهمة محاولة الانقلاب على الحكم واطلق سراحهم جميعاً، وهنالك الصراعات التي تجري وراء الكواليس حول كراسي الحكم والرتب العليا وقضايا الفساد اﻟﻤﺨتلفة التي شملت كل مؤسسات الدولة بنسبة تقارب ال ١٠٠%.

نستطيع أن نقول كل تلك القضايا تحاصر النظام الرأسمالي الطفيلي المتأسلم وتنخر في عظامه يومياً و أوشكت على الإطاحة به في هبة سبتمبر / أكتوبر ٢٠١٣ لايستطيع الافلات منها . أو يستطيع أن /يخرج البلاد من أزمتها الشاملة وهو يعاني من كل هذه المشاكل الموضوعية التي تسبب فيها.

أولاً: استراتيجية حزبنا هي إسقاط هذا النظام .

ثانياً: تكتيكنا هو الجبهة الواسعة التي تتكون عبر النضال اليومي مع الجماهير في قضاياها اﻟﻤﺨتلفة .وتصعيد هذا النضال والمحافظة على ما توصلت إليه الجماهير من مزج بين القضايا المطلبية والسياسية. وهذا يستوجب المحافظة على شعارات الانتفاضة وما قدمته من طرح متقدم.

ثالثاً: المحافظة على قوى الإجماع الوطني ووحدتها وما توافقت عليه من وثائق. البديل الديمقراطي ، والدستور الانتقالي ، وأن ينشط عملها اليومي كمنبر قائد لنضال الجماهير.

رابعاً: أدواتنا لإسقاط النظام هي: العصيان المدني والإضراب السياسي الذي نظل نطرحه كأفق تمسك به حركة الجماهير ويمنحها الثقة بأن هباتها وتظاهراتها تسير نحو هدف محدد تعمل من أجله حتى إسقاط النظام لحظة إعلانه وتنفيذه.

خامساً: الاستعداد بكل ما يحمي انتفاضة الجماهير من الإنكسار ومن بينها كشف وتعرية أعداء الانتفاضة وإسقاط النظام بكل الحجج والأساليب مثل وضع ميثاق جديد، وضم منظمات الإسلام السياسي لقوى الإجماع أو إعادة الهيكلة .. الخ.

سادساً: تكوين لجان للتضامن بصورة دائمة لمساعدة أسر المعتقلين والسجناء السياسيين والشهداء فالمعركة لا زالت مستمرة ويجب الاستعداد المبكر لمواصلة هذا التضامن الإنساني الهام.

أخيراً من المهم أن نكرر أن الثورة لا تسير في طريق مستقيم كالقطار. بل تتعرض – لأسباب موضوعية وذاتية- للصعود والهبوط . ولهذا فهي تسير في منعرجات مختلفة حتى تحين لحظة الانفجار. الظروف الموضوعية، كما أوضحنا سابقاً التي دفعت بالجماهير إلى الشارع لازالت قائمة وكما ذكرنا تزداد تفاقماً وليس بمقدور النظام الخروج من الضائقة والمشاكل التي تحيط به.

أعلنت سلطة الرأسمالية الطفيلية إجراء الانتخابات العامة في يناير ٢٠١٥ م وطلبت من الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الشيوعي المشاركة فيها. بل قدمت دعوة من لجنة الانتخابات لحضور اجتماعاتها.

إننا نعلن رفضنا التام لهذه الانتخابات ولإي دعوة تصلنا من مفوضيتها للأسباب التالية:-

أولاً: هذا النظام زور الانتخابات العامة السابقة وزيف إرادةالشعب لهذا فهو غير مؤتمن على إجراء أي انتخابات.

ثانياً: لا يمكن إجراء انتخابات في ظروف تنعدم فيها أبسط الحريات والحقوق الديمقراطية التي قننها الدستورالمعمول به حالياً ( دستور ٢٠٠٥ م) وتنعدم فيه أبسط حقوق الإنسان المعلن عنها في المواثيق الدولية ووقع عليها هذا النظام. وتمنع الأحزاب السياسية من إقامة الندوات لتعلن فيها للجماهير رأيها ومواقفها في مختلف القضايا. ومن جهة أخرى يمنع الصحفيون من الكتابة وتمنع الصحف من الصدور ومن بينها صحيفة الميدان التي منع صدورها جهاز الأمن لأكثر من عام ونصف. وينطبق كل ذلك على دعوات النظام لوضع دستور البلاد.

ثالثاً: إغرق هذا النظام المظاهرات السلمية المشروعة للمواطنين في بحار من الدم والقتل، وصار ما بين الشعب وهذا النظام الفاسد بحار من الدماء ومئات الشهداء. ولايمكن الدخول في انتخابات مع نظام أوصل شعب السودان لهذا الدرك من المعاناة.

رابعاً: لا يمكن الدخول في انتخابات وأكثر من ثلث سكان السودان خارج البلاد بسبب الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ولم يعادوا إلى مناطقهم الأصلية التي اقتلعوا منها.

Last Updated on Thursday, 21 November 2013 16:16