MEPs of the KKE

No matter what anti-communist measures they take, they will not stop the struggle of the peoples

In just 78 words, the EU is attempting to gloss over the criminalization of communist ideology by the Czech government, which carries prison sentences of up to five years, as well as similar prosecutions in Poland, the Baltic states, and elsewhere.

Justice Commissioner McGrath’s response to a question submitted by the MEP Kostas Papadakis, reaffirms that the conveyor belt of anti-communist prosecutions, bans and restrictions on the operation and activities of communist parties in one form or another in at least one-third of EU countries is not only tolerated but supported by the directives of the imperialist EU alliance, whose official doctrine and ideology is anti-communism.

As the Commissioner clearly states, the persecution of communists and anti-communist legislation are matters of "competence of the Member States" as long as specific articles of the Treaty on European Union are complied with. The Czech government’s approach to EU standards obviously meets these criteria, as do all similar prosecutions by governments of other EU countries.

At a time when a true “witch hunt” is being waged against communists and other militants, the EU is once again revealing itself to be a supposed defender of democratic and human rights, or the so-called “rule of law”, and exposing the true aims of the unhistorical and dangerous anti-communist ideologies and practices that it systematically and consistently promotes, especially in the context of generalized war preparations.

However, no matter what measures they take, they will not prevent the struggle of the peoples, led by the communists, against the historically outdated system of exploitation, imperialist wars and oppression. The only progressive way out in the 21^st century is the revolutionary transition to socialism–communism.

Below are the full texts of the question posed by the European Parliamentary Group of the Communist Party of Greece and the response from the European Commission:

Question for written answer  to the Commission

“With the endorsement of the EU, which has adopted an official anti-communist stance, Czechia’s Fiala Government has driven forward despicable changes to the penal code, criminalising support for the communist ideology as equivalent to Nazism, punishable by up to five years in prison. The provision paves the way for dangerous developments, such as the ban on the Communist Party and communist activities in Czechia.

This unacceptable move is based on the dangerous horseshoe theory and on the historically baseless idea that puts fascism – a product of the capitalist system – on a par with socialism/communism.

Such measures serve to escalate the anti-grassroots attack on people’s rights at a time when war preparations are intensifying.

Given that the European Commission takes every opportunity to invoke the so-called ‘rule of law’ and ‘human rights’:

1.What view does it take of the unacceptable criminalisation of communists and ordinary people seeking to exercise the right to freedom of political expression and action, amounting to nothing less than a communist witch-hunt in one-third of the EU Member States, including Czechia?

2.What view does it take of the call for an immediate end to all persecution of communists and for the repeal of all anti-communist laws prohibiting the action of communist parties and depriving them of basic civil liberties in Czechia, Poland, the Baltic States or other EU Member States?”

Answer given by Mr McGrath on behalf of the European Commission

“The organisation and regulation of national politics and political parties are the exclusive competence of the Member States. Subject to the respect of certain basic principles, such as those laid down in Articles 2 and 10 of the Treaty on European Union and of their international commitments, it is the responsibility of Member States to lay down the specific rules regarding these areas, and of the competent national administrative and judicial authorities to ensure compliance with applicable law.”

ЕВРОПАРЛАМЕНТСКАЯ ГРУППА КПГ:

Какие бы антикоммунистические меры они ни предпринимали, им не удастся подавить борьбу трудящихся за свои права

Всего 78 словами ЕС пытается «закрыть глаза» на криминализацию коммунистической идеологии чешским правительством с наказанием в виде лишения свободы на срок до 5 лет, а также на аналогичные преследования в Польше, странах Балтии и других странах.

Ответ комиссара по вопросам юстиции МакГрата на запрос парламентской группы Компартии Греции, внесённый евродепутатом Костасом Пападакисом, вновь подтверждает: «фабрика» антикоммунистических репрессий, запретов и ограничений на деятельность и действия коммунистических партий, в той или иной форме действующая уже как минимум в трети стран ЕС, функционирует не просто с попустительства, но при прямой поддержке и по указке империалистического союза ЕС, официальной идеологией которого является антикоммунизм.

Как прямо заявляет комиссар, антикоммунистические законы и преследования коммунистов, по мнению Брюсселя, являются «вопросом компетенции государств-членов» при условии соблюдения отдельных статей Договора о Европейском союзе. Очевидно, что, по этим брюссельским «критериям», действия чешского правительства полностью соответствуют стандартам ЕС — как и аналогичные репрессии, проводимые властями других стран Союза.

В то время как по всей Европе разворачивается настоящая «охота на ведьм» против коммунистов и всех борцов за народные права, Евросоюз в который раз показывает своё истинное лицо — вовсе не «защитника демократии» и «правового государства», а проводника антиисторических и опасных антикоммунистических догм и практик, которые он годами последовательно насаждает, особенно теперь, в условиях нарастающей военной подготовки.

Какие бы меры они не принимали, им не удастся остановить борьбу народов, возглавляемых коммунистами, против исторически отжившей системы эксплуатации, империалистических войн и угнетения — за единственный прогрессивный путь XXI века, революционный переход к социализму и коммунизму!

Ниже публикуются тексты запроса парламентской группы Компартии Греции в Европарламенте и официального ответа Европейской комиссии:

Вопрос с просьбой о письменном ответе Комиссии.

«Правительство Фиалы в Чехии, опираясь на покровительство Евросоюза, официальной идеологией которого является антикоммунизм, протащило позорные поправки в уголовный кодекс. Согласно им, коммунистическая идеология приравнивается к нацизму и карается тюремным заключением до пяти лет. Эта мера открывает путь к опасным последствиям — вплоть до запрета Коммунистической партии и преследования коммунистов в Чехии.

Эта недопустимая манипуляция строится на опасной теории “двух крайностей” и на антиисторической идеологеме, ставящей знак равенства между фашизмом — порождением капиталистической системы — и социализмом-коммунизмом.

Такие меры способствуют эскалации наступления на народные права в период нарастающей военной подготовки.

Какова позиция Европейской комиссии, которая при каждом удобном случае не устает ссылаться на так называемое “правовое государство” и “права человека”:

1. в отношении с недопустимой криминализацией права на свободное политическое выражение и деятельность коммунистов, а также широких народных масс — преследованием, которое оборачивается настоящей “охотой на ведьм” как в Чехии, так и в трети стран Евросоюза?
2. по требованию немедленно прекратить все преследования коммунистов и отменить антикоммунистические законы, запрещающие деятельность коммунистических партий и лишающие народы элементарных демократических свобод — в Чехии, Польше, странах Балтии и других государствах Евросоюза?» 

Ответ комиссара Макграта от имени Европейской комиссии.

«Организация и регулирование национальной политики и политических партий являются исключительной компетенцией государств-членов. Установление конкретных правил в этих областях является обязанностью государств-членов при условии соблюдения определенных основных принципов, таких как принципы, предусмотренные в статьях 2 и 10 Договора о Европейском союзе, а также их международных обязательств, а также компетентных национальных административных и судебных органов, которые должны обеспечивать соблюдение применимого права и соответствующих стандартов.»

LOS EURODIPUTADOS DEL KKE EN EL PARLAMENTO EUROPEO:

Por muchas medidas anticomunistas que tomen, no impedirán la lucha de los pueblos  

Con solo 78 palabras, la UE intenta “hacer la vista gorda” ante la criminalización de la ideología comunista por parte del gobierno checo, con penas de hasta cinco años de cárcel, y ante las correspondientes persecuciones en Polonia, los países bálticos y otros lugares.

La respuesta del comisario de Justicia, McGrath, a la pregunta presentada por el eurodiputado del KKE Kostas Papadakis, confirma una vez más que la “fábrica” de persecuciones anticomunistas, prohibiciones y restricciones al funcionamiento y la acción de los partidos comunistas, de una u otra forma, en al menos un tercio de los países de la UE, no solo se lleva a cabo con la tolerancia, sino también con el apoyo las directrices de la alianza imperialista de la UE, cuyo dogma e ideología oficiales son el anticomunismo.

Como afirma abiertamente el comisario, la persecución de los comunistas y las leyes anticomunistas son una cuestión de “competencia de los Estados miembros”, siempre que se respeten determinados artículos del Tratado de la Unión Europea. Estos criterios, evidentemente, cumple la maniobra concreta del gobierno checo en lo que respecta a las normas de la Unión Europea, al igual que todas las persecuciones correspondientes por parte de los gobiernos de otros países de la UE.

En un momento en el que se está llevando a cabo una auténtica “caza de brujas” contra comunistas y otros activistas, la UE se desenmascara una vez más como supuesta defensora de los derechos democráticos y humanos, o del llamado “Estado de derecho”, revelando cuál es el verdadero objetivo de fabricaciones ideológicas y prácticas anticomunistas sin fundamento histórico y peligrosas que la UE promueve de forma sistemática y continua, especialmente en condiciones de preparación bélica generalizada.

Sin embargo, por muchas medidas que tomen, no impedirán la lucha de los pueblos, con los comunistas a la vanguardia, contra el sistema históricamente anticuado de la explotación, las guerras imperialistas y la opresión, por la única salida progresista en el siglo XXI: el paso revolucionario al socialismo-comunismo.

A continuación se incluyen los textos de la pregunta del eurodiputado del  KKE y la respuesta de la Comisión Europea:

Pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Comisión

“El gobierno de Fiala en la República Checa, con el respaldo de la UE, cuya ideología oficial es el anticomunismo, ha promovido cambios despreciables en el código penal, según los cuales se penaliza el apoyo a la ideología comunista, equiparándola al nazismo, y se castiga con penas de prisión de hasta 5 años. La disposición abre la puerta a peligrosos acontecimientos, como la prohibición del Partido Comunista y de la actividad de los comunistas en la República Checa.

Esta inaceptable maniobra se basa en la peligrosa teoría de los dos extremos y en la ideología anti-histórica que equipara el fascismo, que es un producto del sistema capitalista, con el socialismo-comunismo.

Tales medidas contribuyen a la escalada del ataque antipopular contra los derechos del pueblo, en un período en el que se intensifican los preparativos bélicos.

¿Cuál es la posición de la Comisión Europea, que invoca en cada ocasión el llamado “Estado de derecho” y los “derechos humanos”:

1. en relación con la inaceptable criminalización del derecho a la libre expresión política y a la acción de los comunistas, pero también del pueblo, que se está convirtiendo en una auténtica “caza de brujas” tanto en la República Checa como en un tercio de los países de la UE?
2. sobre la petición de que se ponga fin de inmediato a todas las persecuciones contra los comunistas y se deroguen todas las leyes anticomunistas que prohíben la actividad de los partidos comunistas y que constituyen una privación de las libertades fundamentales del pueblo en la República Checa, en Polonia, en los países bálticos o en otros Estados miembros de la UE?”.

Respuesta de McGrath en nombre de la Comisión Europea

“La organización y regulación de las políticas nacionales y de los partidos políticos son competencia exclusiva de los Estados miembros. Sin perjuicio del cumplimiento de determinados principios básicos, como los establecidos en los artículos 2 y 10 del Tratado de la Unión Europea y sus compromisos internacionales corresponde a los Estados miembros establecer normas específicas a estos ámbitos, y a las autoridades administrativas y judiciales nacionales competentes garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable.”

المجموعة البرلمانية الأوروبية للحزب الشيوعي اليوناني: مهما اتخذوا من تدابير مناهضة للشيوعية، فلن يعيقوا صراع الشعوب

بكلمات بلغت للتو الـ 78، يمضي الاتحاد الأوروبي نحو الخلاص " مع مغازلة تجريم الأيديولوجيا الشيوعية من قبل الحكومة التشيكية، مع أحكام سجن تصل إلى 5 سنوات، وما يقابلها من اضطهاد يُمارسُ في بولندا و بلدان البلطيق وأماكن أخرى.

و عبر ردّ مفوض العدل ماكغراث على سؤال المجموعة البرلمانية الأوروبية للحزب الشيوعي اليوناني الذي طرحه عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب كوستاس باباذاكيس، يتأكّد للمرة الألف أن "مصنع" الملاحقات والحظر والقيود المناهضة للشيوعية على نشاط الأحزاب الشيوعية، المطبقة بشكل أو بآخر في ثلث دول الاتحاد الأوروبي على الأقل، لا يُمارس فقط بتسامح، بل أيضاً بدعم وتوجيه من التحالف الإمبريالي الأوروبي، الاتحاد الأوروبي الذي يتخذ من العداء للشيوعية عقيدةً وأيديولوجيةً رسميةً له.

و كما ذكر المفوض صراحةً، فإن اضطهاد الشيوعيين والقوانين المناهضة للشيوعية هي "من اختصاص الدول الأعضاء"، شريطة احترام مواد محددة من معاهدة الاتحاد الأوروبي. وهي معايير يستوفيها بوضوح نهج الحكومة التشيكية المحدد بشأن المعايير الاتحادية اﻷوروبية، حالها حال جميع عمليات الاضطهاد المماثلة التي تنفذها حكومات دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

و في فترة تتفتح خلالها طيات حملة "مطاردة ساحرات" فعلية ضد الشيوعيين وغيرهم من المناضلين، يُكشف النقاب للمرة الألف عن هوية الاتحاد الأوروبي المزعومة كمدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، أو ما يُسمى بـ "دولة القانون"، كاشفًا عن الهدف الحقيقي للأيديولوجيات والممارسات المناهضة للشيوعية و المنافية للتاريخ والخطيرة التي يروج لها الاتحاد الأوروبي بشكل منهجي، لا سيما في ظل الاستعدادات الحربية الشاملة.

ومع ذلك، مهما كانت التدابير التي يتخذونها، فهي لن تعيق صراع الشعوب، بقيادة الشيوعيين ضد نظام الاستغلال والحروب الإمبريالية والقمع الذي عفا عليه الزمن تاريخياً،، من أجل المنفذ التقدمي الوحيد في القرن الحادي والعشرين، الانتقال الثوري نحو الاشتراكية - الشيوعية.

فيما يلي نصا سؤال المجموعة البرلمانية الأوروبية للحزب الشيوعي اليوناني وردّ المفوضية الأوروبية:

سؤال مع طلب ردّ كتابي من المفوضية

«روّجت حكومة فيالا في تشيكيا بدعم من الاتحاد الأوروبي الذي تتبنى أيديولوجيته الرسمية العداء للشيوعية، لتعديلات دنيئة على القانون الجنائي، تُجرّم بموجبها دعم الأيديولوجيا الشيوعية باعتبارها مطابقة للنازية، حيث يُعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. إن هذا النص يفتح الطريق لتطورات خطيرة، كحظر الحزب الشيوعي وأنشطة الشيوعيين في تشيكيا.

يستند هذا النهج غير المقبول إلى نظرية الطرفين الخطيرة و إلى البدعة المنافية للتاريخ التي تُساوي الفاشية، التي هي نتاج النظام الرأسمالي، بالاشتراكية-الشيوعية.

إن تدابير كهذه تخدم تصعيد الهجمة المناهضة للشعب على الحقوق الشعبية، في وقتٍ تشتد فيه الاستعدادات للحرب.

كيف تتموضع المفوضية الأوروبية، التي تستدعي في كل فرصة بما يُسمى "سيادة القانون" و"حقوق الإنسان:

1. فيما يتعلق بالتجريم غير المقبول لحق الشيوعيين، بل وللشعب أيضاً، في حرية التعبير والنشاط السياسي، والذي يتطور إلى حملة قمع حقيقية في تشيكيا وفي ثلث دول الاتحاد الأوروبي؟
2. تجاه المطالبة بوقف جميع أشكال اضطهاد الشيوعيين فوراً و إلغاء جميع القوانين المناهضة للشيوعية التي تحظر نشاط الأحزاب الشيوعية، والتي تُشكل حرماناً من الحريات الأساسية للشعب في تشيكيا وبولندا ودول البلطيق أو غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؟

إجابة ماكغراث نيابةً عن المفوضية الأوروبية

«إن تنظيم وتعديل السياسة الوطنية والأحزاب السياسية هو صلاحية الدول الأعضاء حصرياً. إن تحديد القواعد المحددة في هذه المجالات هو مسؤولية الدول الأعضاء، مع مراعاة الامتثال لمبادئ أساسية معينة، كتلك المنصوص عليها في المادتين 2 و10 من معاهدة الاتحاد الأوروبي والتزاماتها الدولية، والسلطات الإدارية والقضائية الوطنية المختصة لضمان الامتثال للقانون المعمول به والمعايير ذات الصلة».