مشعان البراق عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية: بعد توقف الحرب لابد من تفكير استراتيجي جديد يتواءم مع المتغيرات الكبرى في العالم والمنطقة والإقليم ويحقق مصالحنا الوطنية والقومية

على الرغم من أنّ “مذكرة التفاهم” بين الولايات المتحدة وإيران، هي مجرد اتفاق مبدئي لوقف الحرب والانتقال إلى مفاوضات للتوصل إلى تسوية سياسية، إلا أنّ توقف الحرب بالشكل الذي انتهت إليه و”مذكرة التفاهم” تكتسبان دلالات أعمق وتتسعان لتشملا أبعاداً أوسع تتجاوز الاتفاق المبدئي على وقف الحرب والتفاوض. 

فهما ترسمان، أولاً، ملامح نظام دولي جديد آخذ في التشكل على أنقاض النظام الدولي الأحادي القطب الذي يعيش أزمة عميقة على مستوى بنيته الداخلية وقيمه وقوانينه ومؤسساته، كما يعاني من اختلالات متزايدة في موازين القوى والعلاقات الدولية، بما في ذلك مع أقرب حلفاء المركز التاريخيين في أوروبا. 

كما ترسمان، ثانياً، ملامح شرق أوسط مختلف، فرضت فيه إيران نفسها كقوة إقليمية ذات تأثير مقرر، رغم ما تعرضت له من ضربات مؤلمة وخسائر جسيمة وما تواجهه من تحديات، في مواجهة المشروع الأميركي – الصهيوني لإعادة تشكيل المنطقة وفق ما سُمّي بـ”الشرق الأوسط الجديد”، وهو المشروع الذي انحسر وتقلصت آفاقه مع تراجع قدرة أطرافه على فرض وقائعه بالقوة. 

وتعكسان، ثالثاً، حجم التغيير الجيواستراتيجي الذي استجد في الإقليم الخليجي، والذي سيقود بالضرورة إلى تحولات لا تقتصر على موازين القوى فحسب، وإنما تمتد إلى طبيعة العلاقات والترتيبات السياسية والأمنية والاقتصادية على مستوى المنطقة، بصورة تختلف عما كان قائماً قبل الحرب. 

إنّ الكويت وبقية دول الخليج العربية معنية أكثر من غيرها بالانتباه إلى هذه التحولات والمتغيرات، وفهمها والتعامل معها بجدية ومسؤولية، وما يترتب على ذلك من ضرورة إعادة صياغة الاستراتيجيات والسياسات وفق مصالحنا الوطنية والقومية، وعلى ضوء الوقائع الجديدة التي أفرزتها الحرب. 

وهنا، فإننا مع رفضنا وإدانتنا للاعتداءات والضربات التي تعرضت لها الكويت وعدد من بلدان الخليج خلال الحرب، فإننا نشدد مجدداً على أهمية عدم الزج ببلداننا لتكون ساحات للصراع أو أطرافاً مباشرة فيه. وكما نرفض تحويل الخليج إلى ميدان حرب لتصفية حسابات الآخرين، فإننا نرفض أيضاً تحميل شعوب ودول الخليج الأعباء الاقتصادية والمالية والبيئية والأمنية للحرب، كما تلمح بعض التصريحات والتسريبات الإعلامية. فالدول التي أشعلت هذه الحرب وتسببت بتداعياتها هي التي يجب أن تتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار والخسائر التي لحقت بدول المنطقة واقتصاداتها وبناها التحتية وأمنها واستقرارها، لا أن تُفرض هذه الأكلاف على شعوب الخليج التي كانت من أكثر المتضررين من اتساع رقعة المواجهة. 

ونرى أنّ الوقت قد حان لتبني مجموعة من التوجهات: 

أولاً: تأمين جبهة داخلية متماسكة قائمة على الوحدة الوطنية والمواطنة الدستورية المتساوية وإطلاق الحريات العامة والمشاركة الشعبية في صنع القرار. 

ثانياً: الاستناد إلى الروابط الحيوية وليس فقط الجيوسياسية التي تجمعنا بشعوب وبلدان الخليج العربية، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين دول الخليج في مختلف المجالات، خصوصاً الدفاع وخطوط الإمداد والأمن الغذائي والأمن المائي والمواصلات والتجارة البينية، وصولاً إلى جعل بلدان الخليج منطقة جمركية واقتصادية متكاملة. 

ثالثاً: إطلاق مبادرات سياسية لإبرام معاهدة إقليمية لعدم الاعتداء وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والحفاظ على السلم والأمن في منطقة الخليج. 

رابعاً: التوافق على استراتيجية دفاع وطني خليجية مستقلة معتمدة على الذات، وقائمة على تعبئة الطاقات الشعبية عبر التجنيد الإلزامي وتدريب قوات الاحتياط وتنويع مصادر التسليح، وإعادة النظر، على ضوء التجربة العملية الملموسة، في الوجود العسكري الأجنبي ومدى جدواه وما ينطوي عليه من مخاطر، وصولاً إلى تصفيته، وذلك بالترابط مع التحرك الجاد لبناء منظومة دفاع وأمن قومي عربية. 

وفي هذا السياق، فإن من الضروري التنبه إلى أن الكيان الصهيوني سيظل الطرف الأكثر حرصاً على تخريب أي تفاهمات أو تسويات يمكن أن تقود إلى تهدئة مستقرة في المنطقة، لأن استراتيجيته القائمة على “الهروب إلى الأمام” تستند إلى توسيع دوائر الصراع وإدامة الحروب والأزمات للحفاظ على تفوقه وفرض وقائع جديدة بالقوة. ولذلك فإن مواجهة هذا الخطر تتطلب تنسيقاً إقليمياً واسعاً بين دول المنطقة وقواها الحية لردع السياسات العدوانية الصهيونية ومنع جر المنطقة إلى جولات جديدة من الحروب، انطلاقاً من رؤية مشتركة تدرك أن الكيان الصهيوني بات يمثل خطراً وجودياً على أمن المنطقة واستقرارها ومستقبل شعوبها. 

خامساً: التوافق خليجياً على الانضمام الكامل إلى مجموعتي بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي والأمني ويؤسس لاندماج أكبر ضمن فضاء التعاون الآسيوي الصاعد. 

سادساً: على ضوء التجربة الملموسة التي أثبتت، خصوصاً خلال إغلاق مضيق هرمز، مدى هشاشة الاعتماد على الريع النفطي كمورد شبه وحيد، فإن الحاجة باتت ملحة لوضع مشروع تنموي وطني بديل يستهدف بناء اقتصاد منتج ومتطور ومستقل، يعالج الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها البنية الاقتصادية الريعية التابعة، من خلال تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتوسع في الصناعات النفطية، ولا سيما التكرير والبتروكيماويات، وإقامة مشروعات تنموية مشتركة بين بلدان المنطقة. 

سابعاً: الدفع نحو تأسيس نظام دولي جديد يقوم على أسس الاحترام المتبادل بين الدول والسيادة الوطنية والتضامن الأممي بين الشعوب، بما يرسخ مبادئ الندية والمساواة ويرفض الهيمنة والإملاءات والتدخل في الشؤون الداخلية للدول. 

باختصار، لقد حان الوقت لتفكير استراتيجي جديد ينطلق من مصالحنا الوطنية والقومية، ويستوعب التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة والعالم، ويؤسس لسياسات أكثر استقلالاً وقدرة على حماية الأمن الوطني والقومي وصون مصالح شعوبنا في مرحلة دولية وإقليمية جديدة آخذة في التشكل. 

الكويت في 18 يونيو 2026

A statement by Meshaan Albaraq the political bureau member of the Kuwaiti Progressive Movement: As the war concluded we should pursue new strategic thinking in harmony with the major shifts in the world and the region and achieve our national interests 

The memorandum of understanding between The US and Iran presented an initial agreement to stop the war and then transitioned into negotiations to reach a political settlement. Despite that stopping the war in this way and the (MOU) provides deeper indications widening the possibilities beyond the initial agreement of stopping the war and start the negotiations. 

Internationally, it is perceived that a new world order began to initially form on the ruins of the unipolar world order which is facing a deep crisis specially in its internal foundation, values, laws and institutions. Moreover, the world order suffered and dealt with increasing disruptions to the balance of powers and international relations. Disruptions even extended to its closest historical allies in Europe 

Regionally, a different middle east started to emerge with Iran instating itself as a deciding and influential regional power despite its heavy losses and the challenges against the American-Zionist project attempting to form the region into the so-called “the new middle east”. Such project receded with the decline and inability to forcibly impose its reality. 

Such developments reflected the level of geo-strategic changes in the gulf region. It will eventually lead to transformations not only to the balance of powers but goes beyond to the nature of relationships and political, security and economic arrangements at a regional level which will be different in comparison to the pre-war situation. 

Kuwait and the rest of gulf countries should be more concerned to these shifts and changes understanding and dealing with it seriously and responsibly. Therefore it is necessary to rearrange the strategies and policies according to our national interests and based on the new realities created by the war 

We have repeatedly rejected and condemned the aggression and strikes against Kuwait and the gulf countries during the war. We emphasised the importance of not turning our countries into a conflict zone or having to be involved directly in the conflict. We reject turning the gulf to a battleground used by others to pursue their conflicts. Moreover, we refuse imposing the economic, financial, environmental and security burden of the war on the gulf states and its peoples as indicated by some media statements. Therefore, countries which ignited the war and caused its consequences should bear responsibility for the losses and damages endured by regional countries and its economies, infrastructures, security and stability not to impose these costs on the peoples of the gulf who suffered the most as the confrontation kept expanding. 

As a result, it is suitable to adopt some principles: 

1- Secure and solidify an internal front based on national unity, equal constitutional citizenship, unrestricted public freedoms and popular participation in decision making  

2- relying on the vital bonds and not only the geopolitical aspect linking us with the gulf countries and its peoples, increasing the level of coordination and cooperation in different aspects specially defence, supply chains, food and water security, transport and intra-regional trade until transforming the gulf countries into a complete economic and customs zone 

3- launching political incentives to sign a regional agreement on non-aggression, good neighbour policy, non-intervention in internal affairs and securing peace and security in the gulf region. 

4- Agreeing on an independent and self-reliant gulf national defence strategy based on mobilisation through conscription, training reserve forces, diversifying armament and review -given the recent experience- the foreign military presence evaluating its extension of the benefits and risks until ending such presence through a serious move toward building an Arab defence and security system

In this context, it is important to know that the Zionist entity will remain the most committed side to sabotage any understandings or settlements possibly leading to a stable de-escalation in the region. Because its strategy is based on “Escape Forward policy” relying on expanding the circles of conflict, sustaining wars and crisis to maintain its supremacy and forcibly changing facts on the grounds. Therefore, facing such danger require a wide regional coordination between regional countries and its masses to deter the zionist’s policies of aggression and prevent dragging the region into new rounds of wars through sharing a joint vision realising that the zionist entity represent an existential threat to the regional security, stability and the future of its peoples 

5- The gulf agreement to fully join BRICS and Shanghai Cooperation Organisation which will open new horizons for an expanded economic and security cooperation and establish for more integration within the rising sphere of Asian cooperation  

6- The recent experience specially during the closure of the strait of Hormuz proven how fragile is the dependency on oil revenue as the mere source of income. As a consequence, it is a necessity to implement an alternative national development project targeting the construction of a developed and independent industrial economy. Addressing and resolving the structural imbalances faced by the rentier economic foundations through diversifying sources of income, expanding the industrial base and petroleum manufacturing such as refining and petrochemicals and joint developmental projects between regional countries   

7- Pushing toward the establishment of a new world order on the basis of mutual respect between countries, national sovereignty, international solidarity between peoples which constitute the principles of parity, equality, rejection of hegemony and intervention of internal affairs. 

In conclusion, the time has come to a new strategic thinking evolve from our national interests understanding the major shifts regionally and globally and establishing for policies more independent and capable of protecting national security and preserving the interests of our peoples in this newly forming stage both regionally and internationally. 

Kuwait 18th June 2026